سازمان عفو ​​بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر گفت : با ایجاد یک سنت خطرناک با تضعیف حقوق بشر و کمک به شکل گرفتن یک "فرهنگ مصونیت از مجازات" در سراسر جهان، برنامه ضد حقوق بشری و طرح انگلیس مبنی بر عدم اسکان مجدد پناهندگان در اتحادیه اروپا و وضع قوانین جدید جاسوسی، همه و همه شواهدی هستند که روند خطرناک ضد حقوق بشری انگلیس را تائید می‌کنند.

مدیر عفو بین‌الملل انگلیس،"کیت الن"،در این رابطه گفت: "انگلیس یک سنت خطرناک را در حقوق بشر ایجاد کرده است؛ هیچ شکی نیست که کاهش رتبه حقوق بشر توسط این کشور هدیه‌ای به دیکتاتورهای سراسر جهان است و توانایی ما را در بازخواست از سایر کشورها برای حمایت از حقوق و قوانین را تضعیف می‌کند".

اقدام اخیر وزیران برنامه‌ریزی در وضع قانونی به جای قانون حقوق بشر به دولت انگلیس اجازه می‌دهد حریم خصوصی را نقض کند و به سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس اجازه می‌دهد که تا جایی که می‌خواهند نسبت به رفتار و رویکردشان پاسخگو باشند".
وی افزود: رفتار بریتانیا نسبت به چین، عربستان سعودی و مصر نشان داد که دولت اشتیاق خود را برای ترویج حقوق بشر به دلیل جایگزین شدن "ویلیام هیگ" به عنوان وزیرخارجه با "فیلیپ هاموند" دست داده بودند.

وزارت خارجه انگلیس با محدودیت‌های بودجه‌ای برای بازسازی فعالیت‌های حقوق بشری خود روبرو است در گزارش سالانه خود به سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر، استدلال کرده است که گزارش متمرکز تاثیر خیلی بیشتر در حفظ حقوق بشر دارد.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل ​​با برجسته کردن اینکه چگونه دولت انگلیس  با اینکه می‌بیند هزاران غیرنظامی در یمن کشته شده‌اند همچنان مجوز صادرات سلاح  با ارزش میلیون‌ها پوند به یک ائتلاف نظامی  به رهبری عربستان علیه یمن را صادر می‌کند.

بر اساس گزارش گاردین، عفو بین‌الملل بارها از عربستان خواسته است که ارسال سلاح به عربستان و دیگر شرکای آن را به حالت تعلیق درآورد چرا که این سلاح‌ها می‌تواند ابزاری برای ارتکاب موارد ضدحقوق بشری باشد.

این در حالی است که یک گروه از کارشناسان پیشرو قوانین بین‌المللی نظریه جامع حقوقی را ارائه کرده‌ است که نشان می‌دهد سلاح‌های صادراتی به عربستان سعودی قوانین انگلیس و قوانین بین‌المللی را نقض کرده است.

وزارت خارجه تاکنون با تحقیقات مستقل درباره اقدامات عربستان سعودی در یمن مخالفت کرده است و گفته است این کار به ممنوعیت مجوز صادرات  خواهد انجامید.

سه‌شنبه "دیوید مفام" (Mepham)، مدیر دیده بان حقوق بشر،  گفت در بالاترین سطوح وزارت خارجه انگلیس کمیته‌ای ایجاد شده که نسبت به قوانین حقوق بشری دهن‌کجی می‌کند و نشان از عدم تعهد سیاسی انگلیس به این مقوله حقوق بشری دارد.

وی افزود:"هاموند" وزیر خارجه انگلیس، فعالان حقوق بشر را ساده لوح تصور کرده و قانون جدیدی که تصویب کرده مبتنی بر مسائل امنیتی است و نه دغدغه‌های حقوق بشری.